بتاريخ 30 مارس 2021 قامت جمعية النواة للمرأة والطفل بشراكة مع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش بعقد لقاء جهوي تحت شعار” رقمنة النيابة العامة وجمعيات المجتمع المدني أي حماية للنساء من العنف” وذلك بمقر قاعة الإجتماعات بالمركب الإجتماعي لوزارة العدل بمراكش .
برنامج اللقاء:
• آيات بينات من الذكر الحكيم
• النشيد الوطني
• كلمة السيد مولاي الحسن السويدي رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش
• تقديم السيدة رئيسة جمعية النواة للمرأة والطفل ل :
نبذة حول تقرير “سلامة النساء وليس إفلات الجناة”
الذي أنجزته منظمة MRA Mobilising for Rights Associates بشراكة مع جمعية النواة وجمعيات أخرى .
نبذة عن تقرير آخر “الحماية بدل العقاب “لنفس المنظمة ونفس الشركاء .
• تقديم الموقع الخاص باللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف جهة مراكش آسفي بشراكة مع جمعية النواة
• توقيع الشراكة بين جمعية النواة للمرأة والطفل و اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف جهة مراكش آسفي ومع جمعيات أخرى .
حضر هذا اللقاء كل من :
السيد رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش
السيدة أمينة بيوز رئيسة جمعية النواة للمرأة والطفل
السيدة المستشارة المكلفة بقضايا الأحداث لدى محكمة الإستئناف بمراكش
السيد قاضي التحقيق المكلف بالأحداث لدى محكمة الإستئناف
السادة رؤساء اللجان المحلية المكلفة بقضايا العنف ضد النساء والأطفال ضحايا العنف
السادة رؤساء الخلايا المكلفة بقضايا النساء والأطفال ضحايا العنف لدى محكمة الإستئناف
السيد نقيب هيئة المحامون بمراكش
السيد الكاتب العام لهيئة المفوضين لدى الدائرة الإستئنافية بمراكش
السيد رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الإستئناف
السيد رئيس كتابة النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش
مجموعة من السيدات والسادة رؤساء جمعيات المجتمع المدني
أزيد من 16 منبر صحفي
بعد تلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم من طرف فضيلة الفقيه أحمد مرشد ، ثم النشيد الوطني ، تفضل السيد مولاي الحسن السويدي رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بمراكش الذي أشاد بمجهود النواة في جانب مناهضة العنف ضد النساء ومجهودات جمعيات المجتمع المدني وكل المتدخلين في هذا المجال موضحا دور هذا اللقاء الجهوي في مد الجسور بين كل المتدخلين من أجل التعاون وتحقيق الغايات والأهداف المسطرة . كما أشار إلى أهمية هذا اللقاء من أجل تدارس السبل الكفيلة لمؤازرة النساء ضحايا العنف والتبليغ عنها من خلال إطلاق موقع إليكتروني للتواصل مع الضحايا، ومن تم إخبار النيابة العامة، التي بدورها ستسرع من وثيرة التدخل للتحقيق في هاته الوقائع من خلال إعطاء أوامرها بفتح بحث في هاته الوقائع من طرف الضابطة القضائية سواء التابعة للدرك الملكي أو الأمن الوطني. كما أن هذه المنصة الجهوية تعتبر الأولى من نوعها ،معبرا عن أمله في أن تكون نبراسا لجميع اللجان على مستوى المملكة المغربية ، وفي هذا الصدد ذكر بالترسانة القانونية المؤطرة لمنظومة حماية النساء من مختلف أشكال العنف، لاسيما القانون 103.13، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 كما أبرز السيد السويدي الذي يشغل منصب نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن هذا الإطار القانوني يروم توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، هي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي.
من جهتها وفي كلمة للسيدة رئيسة جمعية النواة للمرأة والطفل أكدت أن هذا الموقع الإلكتروني يعد وسيلة رقمية لتمكين النساء المعنفات من تلقي شكاياتهن والبث بشكل سريع في قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. وتسعى هذه المنصة المتاحة عبر الرابط (www.Alhimaya.ma) ابتداء من الاثنين 05 أبريل 2021 ، إلى تمكين النساء ضحايا العنف من تقديم الشكايات وتتبع مآلها
وتجنيبهن عناء التنقل صوب مقر محاكم الدائرة الاستئنافية بمراكش. كما أضافت السيدة الرئيسة أن هذا الموقع صمم بطريقة تسهل من عملية الولوج إليه، و سيوفر مجموعة من الخدمات من بينها الإيواء بتعاون مع الشركاء كمندوبية التعاون الوطني ومراكز حماية الطفولة كما أكدت السيدة أمينة بيوز أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف، والنهوض بالممارسات الفضلى في تدبير السلطات العمومية لقضايا العنف. وضرورة ضمان حصول النساء على الحماية “الكافية” من العنف الممارس ضدهن، بما في ذلك إعمال تدابير الحماية المنصوص عليها قانونيا وتطوير تدابير جديدة، من قبيل تلقي الشكايات رقميا وتوفير خدمات الإيواء للنساء المعنفات كما دعت الفاعلين العموميين (الخلايا الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف) والخواص (المجتمع المدني) إلى وضع استراتيجيات مشتركة تتجاوز جميع الحواجز التي تحول دون تبليغ النساء عن العنف، ورصد العقبات القانونية القائمة لضمان سبل الانتصاف المناسبة.
وتتضمن المنصة الإلكترونية المذكورة زاوية حول “استمارة تقديم الشكايات عن بعد خاصة بالنساء ضحايا العنف”، يمكن ملؤها وإرسالها إلكترونيا إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. كما تتضمن أيضا معطيات متعلقة بأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني لجميع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بمراكش ،وفي هذا الصدد تم توقيع الشراكة بين جمعية النواة للمرأة والطفل و اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف جهة مراكش آسفي ومع جمعيات أخرى تروم تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في مجال محاربة العنف ضد النساء، ومساندة اللجنة الجهوية في توفير الحماية للنساء المعنفات
واعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن إحداث منصات رقمية لتلقي شكايات العنف ضد النساء سيسهم في
تسريع إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأطفال.
